« ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE LA TORTURE EN TUNISIE »
تونس في:21/04/2010
تـقريـر حـول مـحاكـمـة الــطلبــة فـي الطـور الاسـتئنافـي
نظرت محكمة الاستئناف بتونس يوم17/04/2010 في القضية الاستئنافية للطلبة وذلك على خلفية اعتصام الطالبات بمبيت منوبة الجامعي أوائل شهر أكتوبر 2009. وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة تمثلت في ضرب حالة حصار شملت جميع مداخل المحكمة وحالت دون عديد النشطاء والطلبة من متابعة مجرياتها.
ولدى استنطاقه قال زهير الزويدي للمحكمة أن نشاط المجموعة يكتسي صبغة نقابية وان حق السكن الجامعي أصبح خاضعا لقانون السوق وقد حاولوا إسكان الطالبات بالتفاوض مع الإدارة كما حاولوا تحسين الأكلة إلا أن الوضع بقي على حاله وأضاف أنهم نقابيون ولم يرتكبوا أي تجاوزات وإلا كانوا أحيلوا على مجالس التأديب لان اتحاد الطلبة هو مدرسة للنضال والتعليم المجاني هو من ضمن مطالبه وقد اتبعت السلطة تجاههم الخيار الأمني وتم إيقاف المناضلين واجبروا على إمضاء محاضر بحث جاهزة وجراء السجن حرموا من الامتحانات وهم معزولون عن بعضهم البعض ويعاملون معاملة العبيد وانه شخصيا نقل إلى غرفة بالسجن بها 112 نزيلا بعد أن كان يقيم بغرفة بها 7 نزلاء فقط وذلك عقابا له اثر إثارته لموضوع ظروف السجن أمام المحكمة في الجلسة الأولى.
وصرح عبد القادر الهاشمي أن تحرك الاتحاد ومساندة الطالبات المعتصمات جاء بسبب حرمانهن من حق السكن وتجاهل الإدارة التعامل مع الاتحاد وكان الاعتصام شكلا من أشكال الاحتجاج.
وذكر طارق الزحزاح أن هناك 180 طالبة محرومة من السكن وقد وقف الاتحاد إلى جانبهن وأضاف انه ورفاقه من الطلبة معتقلون في السجن في حين أن السلطة تتحدث عن إحيائها للسنة الدولية للشباب وان تونس هي بلد الفرح الدائم وأضاف أن الأكلة الجامعية سيئة جدا وقد عمدت الإدارة إلى إغلاق المطعم الجامعي لمدة أسبوعين.
وقال عبد الوهاب العرفاوي أن هدف هذه القضية هي ضرب اتحاد الطلبة وان التهم كانت بسبب الاعتصام الذي هو تحرك سلمي واحتجاجي.
وصرح الصحبي إبراهيم انه ورفاقه ينتمون لاتحاد الطلبة وأنهم معنيون بالحق في التعليم وفي السكن وان الأغنياء لا مشاكل لهم أما الفقراء فإنهم يعانون الأمرين وأضاف انه تم التصدي للاعتصام الذي أطره الاتحاد بالعصا والسجن وتوجيه التهم وقد كانت أسئلة الباحث سياسية والقضية الحالية هي ضرب للعمل النقابي والسياسي في الجامعة.
وقال ضمير بن علية أن ذنب الاتحاد هو تاطيره للطالبات في الاعتصام حتى لا تحصل تجاوزات وان التهم ملفقة وهي تخفي تجريم المطالبة بالحق في السكن الجامعي كما أنها تمثل تصفية حسابات أمنية وتعد على حق المنظمة الطلابية في النشاط وانه حرم ورفاقه من اجتياز الامتحانات.
وذكر عمر الاهي انه لم يمنع أي موظف إداري من مباشرة عمله.
وأكد أنيس بن فرج انه لم يكن متواجدا بالمبيت أثناء فترة الاعتصام وهو لا يفهم لماذا حشر في القضية والحال انه بعيد عن الأحداث وتساءل: ماهي جرائمنا؟ لماذا هذه الأحكام القاسية؟ ماهو ذنبنا والحال أن أسلوب الاتحاد هو الحوار والنضال السلمي؟
وأجاب رفيق الزغيدي انه لدى استنطاقه بالشرطة تعرض إلى الضرب والعنف وسئل عن العلاقات العاطفية لمناضلي الاتحاد وانه ورفاقه تعرضوا إلى مظلمة وقد قضى أياما عصيبة بالسجن وحرم من الامتحانات.
وقال نبيل بلطي أن الخدمات الجامعية لا يتمتع بها إلا بعض الطلبة على أساس حزبي وقد تم اللجوء إلى أسلوب التنكيل لأنه لا توجد حلول أخرى وبخصوص الاعتصام لاحظ أن الاتحاد تفاوض باسم 180 طالبة وقد اتصلوا بديوان الخدمات الجامعية واقترحوا حلولا إلا أنها رفضت.
وقالت أماني رزق الله أنها لم تكسر أي تجهيزات ولم تعطل سير العمل الإداري وقد تقدمت بطلب سكن استثنائي ورفض طلبها.
وذكرت أسماء عرضاوي أنها حرمت من الحق في السكن فلجأت إلى أسلوب الاعتصام السلمي مع ما يقارب 130 طالبة وان قوات الأمن اقتحمت المبيت فجر يوم 1/11/2009 وخلعوا الأبواب وحطموا الزجاج.
وقالت حنان الظاهري للمحكمة أن هناك محسوبية في السكن وقد رفضت الإدارة النقاش مع ممثلي الطلبة. وقد صدر وعد عن مدير الخدمات الجامعية بإسكان الطالبات بعد فك الاعتصام وهو ما تم بالفعل إلا أن الوعود لم تتحقق فعادت الطالبات للتحرك ولم يحصل أي تعطيل للعمل الإداري ولو سئل موظفو إدارة المبيت لصرحوا بعدم وجود أي تجاوزات صادرة عن مناضلي الاتحاد.
وقد واكب القضية عدد هام من المحامين من ضمنهم العميد عبد الستار بن موسى والأساتذة راضية النصراوي وفوزي بن مراد ونور الدين البحيري وعطيل حمدي وجمعة بن مسعود ويسرى فراوس وسوسن السلامي ومنذر الشارني وفريد العلاقي وبسام الطريفي.
وقد أكد لسان الدفاع في مرافعاته على اختلال إجراءات التتبع وعدم إشارة محاضر البحث إلى موضوع اقتحام الشرطة للمبيت الجامعي والتعذيب الذي تعرض إليه الموقوفون وإجبارهم على الابصام وإمضاء محاضر بحث لم يطلعوا على محتواها وفي الأصل أكد المحامون أن التهم غير متوفرة الأركان لان توزيع الأكل مجانا على الطلبة في مناسبتين لا يمكن أن يعد من جرائم السرقة بل كان شكلا من أشكال الاحتجاج على رداءة الأكلة وان تهمة تعطيل حرية الشغل فاقدة لأركانها لأنها تتعلق بميدان الشغل والإضرابات العمالية علاوة على أن الطلبة لم يعطلوا العمل الإداري لإدارة المبيت الجامعي بل كانت الأمور تسير بصفة طبيعية وكان المعتصمون يستغلون رواق الإدارة للمبيت فيه ليلا لأنهم لا سكن لهم وكانوا يغادرون المكان منذ الصباح الباكر والتوجه إلى كليتهم للدراسة. وبخصوص تهمة إحداث الهرج والتشويش فهي لا تستقيم لان سماع أغاني الشيخ إمام عيسى ومارسيل خليفة في ساحة المبيت لا يمكن أن يعد هرجا أو تشويشا ولم يقدم أي طالب شكاية في تضرره من هذا التشويش. أما بخصوص الضرر الذي حصل لأحد أبواب المبيت فقد لاحظ المحامون أن قوات الشرطة هي التي حطمته لدى اقتحامها المبيت وانه ليس من عادات مناضلي الاتحاد تحطيم التجهيزات التي ينتفع بها الطلبة وعلى اثر ختم المرافعات صرفت القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة إلا أن هيئة المحكمة قررت تمديد التصريح إلى جلسة يوم 24/04/2010 .
هذا وقد عبرت هيئات محلية ودولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان عن خشيتها من تقرير الأحكام الابتدائية ضد الطلبة المحالين والتي اتسمت بالقسوة وهضم حقوق الدفاع.
الكـاتب العـام للجمعية
منذر الشارني
__________________________
__________
للاتصال بالجمعية : 25339960 - 98351584 -
