الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب :

بيـان

لا يزال الطلبة المعتقلون وعائلاتهم ومحاموهم ينتظرون تعيين جلسة الاستئناف بتونس منذ صدور الحكم الابتدائي عن محكمة منوبة في 21 ديسمبر 2009. وقال محامون للجمعية أنه باتصالهم بالمحكمة يجابون بعدم ورود الملفات تارة وبعدم ورود بعض الأحكام تارة أخرى، مع العلم أن محكمة منوبة تؤكد أن جميع الملفات وجّهت ويعتبرون أن مضيّ ما يزيد عن الثلاثة أشهر دون تعيين جلسة استئناف هو أمر غير عادي وغريب ويؤشر أن التعاطي مع الملف يتم بشكل مختلف مع باقي الملفات ومن جهة أخرى أعلمت عائلة الطالب نبيل البلطي أن ابنها يعاني منذ مدّة من الإسهال وقد جلبت له دواء سلّمته لإدارة سجن المرناقية، إلا أنه أعلم عائلته أثناء زيارته يوم 24 مارس 2010، أنه لم يتسلم الدواء المذكور، كما لم يتحصّل على كتب المطالعة التي جلبتها له العائلة.

إن الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب:
تسجل استغرابها الشديد إزاء التأخير المبالغ فيه في تعيين جلسة الاستئناف للطلبة المعتقلين.
تطالب الإدارة السجنية باحترام قانون السجون وتمكين الطلبة المعتقلين من حقهم في الرعاية الصّحية وتسلّم الأدوية التي تحضرها العائلة.
تجدّد المطالبة بالإفراج الفوري على الطلبة المعتقلين وإيقاف التّتبعات الجارية ضدّهم لصبغتها النقابية.

تونس: 25 مارس 2010

الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
الكاتب العام
منذر الشارني

للاتصال بالجمعيّة: 25339960 - 98351584 - 21029582

اللجنة الطلابية الوطنية للدفاع عن مساجين و مطرودي الحركة الطلابية Share

تونس في: 14 فيفري2010
بــــيــان
تستمر الحملة التصفوية التي تشنها السلطة لضرب الحركة الطلابية وإفراغها من مناضليها عبر حملات الطرد التعسفي و تلفيق التهم الكيدية نتج عنها احكام قاسية طالت أكثر من 20 مناضلا، آخرها فبركة مجالس تأديب تعسفية في حق ثلاث رفاق من مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية الاداب بسوسة، حيث تم طرد الرفيقين رشيد العثماني و عبد الله الحاج علي نهائيا من جميع الكليات و الرفيقة عائشة التونسي لمدة ثلاثة أشهر على خلفية نشاطهم النقابي كما تم الحكم على الرفاق حسان السماري، جواهر شنة و الرفاق المطرودين من كلية العلوم الاقتصادية بالمهدية محمد السوداني ،أيمن الجعبيري و رمزي سليماني بسنة و ثمانية أشهر في الطور الابتدائي بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بتاريخ 10 فيفري الجاري، علما أن أطوار القضية تعود الى سنة 2007 حسب نص الإتهام. إضافة الى المضايقات التي يتعرض لها مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس بجهة جندوبة، و هو ما يؤكد استمرار السلطة في مزيد خنق الجامعة باعتماد مخطط سياسي يهدف الى التحضير لانقلاب جديد على المنظمة الطلابية: الاتحاد العام لطلبة تونس .
ان اللجنة الطلابية الوطنية للدفاع عن مساجين و مطرودي الحركة الطلابية:
- تحمل السلطة المسؤولية كاملة في حالة الاحتقان التي أصبحت عليها الجامعة بعد التدهور المطرد و المتراكم للأوضاع الجامعية والمؤهلة للإنفجار في أي لحظة.
- تعبر عن مطالبتها بالكف عن سياسة القمع و التضييق التي تمارسها السلطة في حق مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس.
- تجدد دعوتها الى الافراج عن كل الطلبة المساجين و اعادة المطرودين و كف كل التتبعات العدلية و القضائية في حق كل الرفاق.
- تساند الاضراب المفتوح عن الدراسة الذي يخوضه طلبة و نشطاء الاتحاد العام لطلبة تونس في كلية الاداب بسوسة، بصفة مبدئية و لامشروطة من أجل عودة المطرودين الى مقاعد الدراسة,كما تدعو بقية الأجزاء الى دعم هذه الحركة النضالية.
- كما تحيي نداء المكاتب الفدرالية و مؤتمري جهة صفاقس لعقد هيئة ادارية طارئة و انشاء تنسيقيات جهوية لاستكمال أشغال المؤتمر الوطني الموحد و تدعو بقية المكاتب الفدرالية للتفاعل مع هذا النداء.
إرفعوا أيديكم عن الجامعة
إرفعوا أيديكم عن الاتحاد العام لطلبة تونس و مناضليه
عن اللجنة
المنسق: علي بن سىويسي

للجنة الجهوية لمساندة الطلبة المسجونين والمطرودين والمطلوبين للقضاء بسوسة : إرفعوا أيديكم عن أبنائنا الطلبة بيا

انطلقت السلطة منذ مدة في تنفيذ هجمة شرسة وممنهجة ضد نشطاء الحركة الطلابية عامة، وذراعها النقابي "الإتحاد العام لطلبة تونس" خاصة قصد تدجينه والحيلولة دونه ودون القيام بدوره الطبيعي الاحتجاجي والمطلبي في علاقة بمشاغل ومشاكل الطلبة، حيث أقدمت على:
- منع انعقاد المؤتمر الوطني بفرض حصار أمني مشدد على مقره المركزي وملاحقات لصيقة لمناضليه
- إحالة عدد هام من مناضلي الإتحاد في عدد كبير من الأجزاء الجامعية على مجالس التأديب على خلفية نشاطهم النقابي في الجامعة وصلب الإتحاد العام لطلبة تونس وحرمانهم من مواصلة دراستهم.
- إحالة عدد كبير من الطلبة في تونس العاصمة على القضاء، بعد تنفيذهم لاعتصام بالمبيت الجامعي بمنوبة للمطالبة بحقهم في السكن الجامعي، الذي قضى بسجنهم لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات فيما بات يعرف بقضية " طلبة منوبة ".
- إعادة تحريك ملف قضية "طلبة سوسة" من خلال دعوة الطلبة للحضور من جديد أمام محكمة الاستئناف بسوسة.
- دعوة مجموعة جديدة من الطلبة للمثول أمام مجالس التأديب في العديد من الأجزاء الجامعية.

لذلك وأمام اتساع الهجمة واستمرارها والتهديد الجدي الذي بات يترصّد استقلالية العمل النقابي داخل الجامعة ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع فيها، تكوّنت بجهة سوسة لجنة جهوية لمساندة الطلبة المسجونين والمطرودين والمطلوبين للقضاء شعارها "ارفعوا أيديكم عن أبنائنا الطلبة" واللجنة إذ تندّد بشدة بهذه السياسة الأمنية التي لا يمكن أن تساهم إلا في تعقيد الملفات وتشنج واحتقان المناخ السياسي العام في البلاد فهي تطالب:
1 - بالإطلاق الفوري لكل الطلبة المسجونين ووقف كل أشكال التتبعات ضدهم وضد المطلوبين فيما يعرف بـ"قضية طلبة سوسة".
2 - بإعادة كل المطرودين في كل الأجزاء الجامعية إلى مقاعد الدراسة والكف عن تحريك مجالس التأديب لمعاقبة طلبة الإتحاد على خلفية نشاطهم النقابي.
3 - السلطة برفع كل المضايقات والعراقيل المسلطة على الإتحاد ومناضليه واحترام استقلالية وحرية العمل النقابي داخل الجامعة.

عن اللجنة المنسقة

الأستاذة رفيقة البحوري

بيـــــــــــــــان اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة

تونس في:12 فيفري 2010


بيـــــــــــــــان

في السنة العالمية للشباب: نخبة شباب تونس تغلق في وجهها أبواب الجامعات و تفتح أبواب السجون...

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية اليوم 10 فيفري حكمها في القضية التي أحيل فيها أمامها بحالة سراح كل من الطلبة محمد السوداني و أيمن الجعبيري و جواهر شنة و رمزي السليماني و حسان صماري بتهم هضم جانب موظف عمومي بالقول و التهديد و الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي و تعطيل حرية الشغل, وقد قضت المحكمة بإدانتهم و سجنهم مدة عام و ثمانية أشهر. كما أقرت من جهة أخرى محكمة الاستئناف بصافقس الحكم الابتدائي الصادر ضد الطالبين ناجح الصغروني و أيوب عمارة و القاضي في شأنهم بالسجن لمدة شهرين. وكعادتهم لم يلتفت "القضاة" الذين أصدروا الأحكام إلى الخروقات الإجرائية و القانونية التي شابت القضيتين و تعرض طلبة المهدية إلى التعذيب على أيدي أعوان الشرطة حال إيقافهم بمنطقة الأمن بالمهدية مثلما بينها لسان الدفاع عند ترافعه في القضيتين.
إن اللجنة الوطنية لمساندة الطلبة إذ تدين هذه الأحكام الجائرة بحق طليعة الحركة الطلابية بتونس:
1- تعتبر أن هذه الأحكام الزجرية تقيم الدليل على أن القمع و الترهيب أصبح خيارا منهجيا للسياسة الرسمية للنظام في تونس بحق شبابها الطلابي وفي التعامل مع المطالب والحقوق الطلابية.
2- تعبر عن استغرابها من اعتماد الأمم المتحدة مقترح الحكومة التونسية في اعتبار 2010 سنة عالمية للشباب في تناقض صارخ مع سياسة هذه الحكومة التي تنتهج الإقصاء و التنكيل بحق الشباب التونسي عموما و الشباب الطلابي على وجه الخصوص وتدعو منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية إلى مراسلة منظمة الأمم المتحدة للاحتجاج على مثل هذا الإجراء.
3- تهيب بالمنظمات و الأحزاب و الشخصيات الوطنية إلى مضاعفة جهودها و اعتماد كافة الوسائل للتحسيس بوضعية الطلبة المسجونين و المتابعين قضائيا و المطرودين بسبب نشاطهم النقابي لرفع المظلمة عنهم و إعادتهم إلى كلياتهم.
هذا و تذكر اللجنة أنه و في إطار مواصلة التنكيل بهم لم تعين السلطة بعد جلسات مجموع قضايا طلبة منوبة لدى محكمة الاستئناف رغم مرور ما يقارب الشهرين على استئنافهم من طرف المحامين, كما عمدت إدارة اسجن المدني بالمرناقية مؤخرا إلى معاقبة الطالب السجين ضمير بن علية وذلك بوضعه بالعزل (السيلون) لمدة خمسة أيام